معاون دادستان کل کشور: کم کردن آب پشت سدها برای آرام کردن اعتراضات، مدیریت نیست/ نقض حقوق عامه ضمانت اجرای مشخص ندارد

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، رضا خشنودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست «قانون‌گذاری و نظارت مجلس بر صیانت از حقوق عامه» که به همت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با اشاره به لزوم تعیین مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی برای اقدامات مسئولان اظهار کرد: باید بر روی ۳ عنوان مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مسئولین و تصمیم گیرندگان مطالعات جدی صورت بگیرد؛ چراکه در این موارد ما در نظام حقوقی خلاءهای قابل توجهی داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم تعیین مسئولیت مدنی برای سازمان‌ها

خشنودی ادامه داد: در حال حاضر کسی می‌آید و در چارچوب وظایف سازمانی و حاکمیتی خودش تصمیماتی را می‌گیرد یا از اجرای تصمیمات و مواضع قانونی به هر شکل ممکن خودداری می کند و اقدامات مدیریتی چه در قالب اقدامات ایجابی و چه در قالب اقدامات سلبی میتواند آثار و تبعاتی را به بار بیاورد. این آثار و تبعات به ویژه در نظام مسئولیت مدنی، قابل مطالعه و بررسی است. چه اشکالی دارد ما مسئولیت مدنی سازمان یا نهادی را من جمله دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی، وزارتخانه‌ها نهادها و مراکزی که متولی امور هستند را پیش بینی کنیم؟

وی افزود: ما در این زمینه متاسفانه از رویه قضایی منسجمی برخوردار نیستیم و ضعف رویه قضائی آشکاری را شاهد هستیم. همکاری های تحقیقاتی علمی صرف آکادمیک هم متاسفانه در این زمینه یا کم انجام شده یا من اطلاعی ندارم. جا برای انجام این قبیل از اقدامات باز است.

معاون دادستان کل کشور بابیان اینکه استفاده بهینه از منابع آب از حقوق عامه محسوب می‌شود گفت: مدیریت بهینه اقتضا می‌کند که اینها بیایند در مثلا طول سال برنامه‌ریزی مشخصی برای نحوه مصرف انجام بدهند.در خوزستان اتفاقی که پیش آمده و متاسفانه بر بحران تاثیر منفی گذاشته و آن را تشدید کرد، این است که کشاورزان عزیزی که در جلگه مرکزی در مسیر رود کرخه و کارون قرار دارند به توصیه‌های سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت کشت برنج، توجهی نکردند و همین باعث شد که مقدار مصرف آب آن‌ها بالا برود.

وی ادامه داد: من یادم هست که دو سال قبل که ترسالی بود، کشاورزان برنج هیچ محدودیتی نداشتند و مقدار کشت شلتوک آنها به ۲۸۰ هزار هکتار هم رسیده بود اما در سال بعدش و در سال زراعی امسال که با کاهش چشمگیر نزولات آسمانی مواجه شده بودیم، کشت شلتوک ممنوع اعلام شد. کشاورزان به جهت سوددهی خوبی که این کشت دارد، علی رغم اقداماتی که صورت گرفت توجهی نکردند و در حال حاضر قریب به ۹۰ هزار هکتار زیر کشت دارند و خب برای تامین آب این ها چه کار باید بکنند؟ آب که بالاخره وجود ندارد!

شلتوک‌کاری قوه قضائیه را مقابل مردم قرار داد

خشنودی افزود: وقتی آمدند برنج کاشتند خودشان حاکمیت را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند و این نتیجه این می‌شود که از آنطرف برای مدیریت مصرف بهینه آب، مجوز بهره برداری صادر نشود و این اقدام نتیجه‌اش این می‌شود که کشاورز را تشویق به ارتکاب اعمال مجرمانه کند. چرا؟ چون استفاده و بهره‌برداری از آب، با فرض این که مجوز بهره‌برداری ندارند یک عمل مجرمانه است.

وی با اشاره به اینکه این بحران‌ها قوه قضائیه را مقابل مردم قرار می‌دهد گفت: من چند وقت پیش که در جلسه ستاد بحران خوزستان حضور داشتم، به همین مطلب اشاره کردم. گفتم وقتی که شما مجوز بهره برداری آب ندارید، عمل بهره‌برداری شما یک عمل مجرمانه است چون بدون مجوز این کار را انجام داده‌اید. در نتیجه باید متولیان امر، مشخصا شرکت آب و فاضلاب یا امور آب استان خوزستان، گزارش این کارها و این اعمال مجرمانه را ثبت کند و به دستگاه قضا ارسال کند، دستگاه قضا هم چاره‌ای ندارد جز اینکه به اعمال مقررات قانونی مربوط اقدام بکند و این کار دستگاه قضا را در مقابل مردم قرار می دهد.

کم کردن آب پشت سدها برای آرام کردن اعتراضات مدیریت نیست

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور افزود: به هرحال این وضع را باید هرجوری که هست مدیریت شود اما مدیریت این نیست که شما بیایید موجودی آب‌های پشت سد را کم بکنید که بتوانید اعتراضات را آرام کنید. باید دستگاه های ذیربط این ارزیابی‌ها را داشته باشند و ببینند چه مقدار آب الان در پشت سد ها وجود دارد، اطلاعاتی که بنده دارم این است که قریب به دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب وجود دارد که حفظ حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آن برای حفظ خود سد ضروری است که باقی بماند.

وی با بیان اینکه اقداماتی از قبیل آزادسازی آب پشت سدها موقتی است، گفت: امیدوارم دستگاه‌های متولی به این مسئله توجه داشته باشند که موجودی آب را این‌ها اگر کامل رها سازی بکنند، نه تنها اقدام موثری در جهت رفع این بحران به صورت ریشه ای انجام ندادند بلکه ممکن است ما را در مقابل بحران های شدیدتری قرار بدهد.

نقض حقوق عامه ضمانت اجرای مشخص ندارد

وی تأکید کرد: ما در رابطه با حقوق عامه، اولین چالشی که با آن مواجه هستیم این است نقض حقوق عامه به شکل ویژه و مشخص دارای ضمانت اجرای نیست و یک خلاء قانونی وجود دارد. البته ما از زمانی که بنده این مسئولیت را برعهده گرفتم، در تعقیب انجام اقداماتی بودیم که همکاران قبلی ما برای رفع این چالش در دستور کار قرار داده بودند.

لایحه حقوق عامه در راه مجلس

خشنودی با اشاره به لایحه پیش نویس حقوق عامه گفت: امیدواریم تا ابتدای مهر ماه بتوانیم تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنیم. الان هم ما یک کار گروهی را در واقع در نظر گرفتیم با همکاری مرکز پژوهش های مجلس روی این پیشنویسی که آماده بود برای ارسال مجدداً داریم اقداماتی را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: این لایحه دو سه تا بخش دارد که بخش اصلی و در واقع محور آن تبیین مفهوم حقوق عامه وذکر مصادیق آن است. بحث بعدی که روی آن تمرکز و توجه داریم، تعیین ضمانت اجراهای نقض حقوق عامه است. علیرغم محدودیت هایی که ما داریم و مجبوریم سیاست‌های کلی دستگاه قضایی را مبنی بر جرم‌زدایی، رعایت بکنیم در برخی از موارد چاره‌ای نداریم و باید متوسل به ضمانت اجراهای کیفری بشویم.

معاون دادستان کل کشور در پایان اظهار کرد: در این لایحه ما از اقدامات پیشگیرانه هم غافل نشده‌ایم و تصور و تاکید ما این است که اقدامات پیشگیرانه هم می‌تواند در این زمینه موثر باشد. انشاالله بتوانیم با همکاری و همدلی شما دوستان یک لایحه درخور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگرفته از منویات مقام معظم رهبری در گام دوم  انقلاب تدوین کنیم.

زهره الهیان نماینده مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز دیگر مهمانان این نشست بودند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادستان کل کشور حقوق بحران آب خوزستان قوه قضائیه رضا خشنودی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نقض حقوق عامه مسئولیت مدنی بهره برداری کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۸۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح اقدامات مدیریت بحران خراسان جنوبی در سیل اخیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با تشریح اقدامات مدیریت بحران در سیل اخیر گفت: توجه به بحران‌ها در همه سطوح ملی و استانی برای پیشگیری و مقابله کم است و در اولویت‌بندی اعتبارات کشوری و استانی برای مدیریت بحران مشکل داریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، محمد علی آخوندی صبح امروز دوشنبه در زمینه اقدامات مدیریت بحران و دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با بحران اظهار داشت: مدیریت بحران مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که انجام اقدامات مورد نظر توسط دستگاه اجرایی یا واحد خاصی در استانداری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های که از منابع دولتی استفاده می‌کنند، همچنین نهادها و موسسه‌های زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری، سازمان بسیج سازندگی و ...در این زمینه براساس قانون مصوب مجلس مسئولیت دارند افزود: از ماه 12 به بعد قانون مدیریت بحران کشور که مصوب مجلس شورای اسلامی است، وظایف سازمان مدیریت بحران کشور، شورای عالی مدیریت بحران کشور و دیگر دستگاه‌های اجرایی مربوط مشخص شده است، لذا همه آنها باید برای مقابله با بحران آماده باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در این زمینه در شورای عالی مدیریت بحران کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: درکنار تصمیم‌های کشوری که ابلاغ می‌شود، بر اساس مواد 13 و 14 قانون مدیریت بحران کشور، همه دستگاه‌های اجرایی علاوه بر آموزش نیروهای خود باید آمادگی لازم را برای مدیریت بحران بر اساس وظایف خود داشته باشند.

آخوندی تأکید کرد: توجه به بحران در تمام سطوح ملی و استانی برای پیشگیری و مقابله با بحران کم است و این در حالی است که مدیر هر دستگاه اجرایی وظیفه نظارت بر چگونگی اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی را بر عهده دارد. بر اساس مواد 20 به بعد قانون مدیریت بحران کشور در شهرستان‌ها فرمانداران و بخشداران وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه بر عهده دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: هر دستگاه اجرایی برای انجام وظیفه‌ای که بر اساس قانون مورد نظر در زمینه مدیریت بحران برای آن مشخص شده است، از وزارتخانه خود باید در خواست اعتبار و تجهیزات مورد نیاز را داشته باشد. هر سال از سرجمع اعتبارات کشور، اعتباری در اختیار هلال احمر قرار می‌گیرد تا اقدامات مورد نیاز از این طریق انجام شود. صندوق بیمه خسارات طبیعی هم باید به وظیفه خود در این باره به خوبی عمل کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: ستاد مدیریت بحران استان منبع اعتباری مستمر و تجهیزاتی برای انجام یک سری کارها در این باره ندارد و در هشت سال گذشته اعتباری برای پیشگیری و مقابله به ستادهای مدیریت بحران استان ها اختصاص نیافته است. بعضی از دستگاه‌های اجرایی استان هم به دلیل اینکه اعتبارات درخواستی آنها از وزارت متبوع خود تامین نشده است، نتوانسته‌اند به وظایف خود در این باره به خوبی عمل کنند. در اولویت‌بندی اعتبارات کشوری و استانی برای مدیریت بحران مشکل داریم.

آخوندی گفت: حداقل برای بهسازی ماشین آلات راه‌سازی به یک هزار و 955 میلیارد  تومان نیاز داریم و از طرفی دیگر برای مدیریت بحران با کمبود نیرو انسانی مواجه هستیم و در بعضی از موارد تجهیزات وجود دارد اما نیروی متخصصی که بتواند با آن کار کند را نداریم که این مشکل در سازمان آتش نشانی مرکز استان و شهرداری‌ها با بازنشسته شدن تعدادی از نیروهای شاغل به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: زمانی که هشداری اعلام می‌شود باید همه مرخصی‌ها لغو  و در چند روز باقیمانده تا زمان بحران پیش‌بینی شده باید مراکز خطر شناسایی و ماشین آلات مورد نیاز برای مقابله به مراکز خطر اعزام شوند که متاسفانه این موارد جدی گرفته نمی‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: در زمان بروز بحران از همه امکانات موجود بخش‌های دولتی و خصوصی مانند ماشین آلات معادن باید به خوبی استفاده شود. باید برنامه‌ریزی برای پیشگیری و مقابله با بحران در شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌ها به گونه‌ای باشد که در زمان وقوع بحران از همه امکانات برای کاهش خسارات بهره گرفته شود.

به گفته وی، زمانی که حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، تیم‌های ارزیابی توسط دستگاه‌های مربوط به منطقه مورد نظر اعزام می‌شوند و در قالب فرم‌های برآورد خسارات انجام می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده تاکنون که هنوز تکمیل نشده، یک هزار و 955 میلیارد تومان در سیل اخیر به شهرستان زیرکوه خسارت وارد شده است.گزارش‌های مورد نظر در هر شهرستان به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود و آنها هم این گزارش‌ها را به مدیریت بحران استان می‌فرستند و جمع‌بندی نهایی آن با امضای استاندار به وزارت کشور ارسال می‌شود و در هیئت دولت تصمیم لازم در هر زمینه‌ای گرفته می‌شود.

آخوندی با بیان اینکه بیشترین خسارت سیل به راه‌ها و ابنیه جاده‌ها وارد شده است، گفت: درپی سیل اخیر محورهای مواصلاتی شهرستان خوسف آسیب جدی دیده‌اند‌. در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف به محورهای مواصلاتی شهرستان خوسف، آسیب جدی وارد شده است. در این راستا تمام زیرساخت‌های جاده‌ای و راه‌های عشایری و روستایی در شهرستان خوسف خسارت جدی دیده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از آبگرفتگی منازل روستایی خوسف و نهبندان و تخریب تمامی قنواتی که در حاشیه رودخانه‌ها بوده‌اند خبر داد و افزود: ابنیه جاده‌ها نیز به طور کامل تخریب شده‌اند.

آخوندی از تخریب و خسارت به مزارع سرچاه عماری و محور قلعه زری در شهرستان خوسف خبر داد و گفت: در شهرستان خوسف شاهد قطعی شبکه آب و برق و حتی گاز در برخی روستاها بودیم. در شهرستان نهبندان آب به داخل شهر هم نفوذ کرده و مشکلاتی در داخل شهر هم داشته‌ایم و منازل قدیمی و آغل‌های دام گنبدی خسارت دیده‌اند که  بعد از اتمام بارش‌ها، میزان خسارت‌ها برآورد می‌شود. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان خوسف، مشابه زیرکوه شرایط خاصی به دنبال سیلاب داشتیم به نحوی که در محورهای مواصلاتی حتی ماشین سنگین هم نمی‌تواند تردد کند و محور قلعه زری و روستاهای بخش ماژان کلاً تخریب شده‌اند. 

آخوندی از همکاری مردمی، تراکتورداران و نیروهای معادن برای بازگشایی مسیرها تشکر کرد و یادآور شد: از مردم می‌خواهیم تا با نیروهای امدادی همکاری لازم را داشته باشند و به هشدارهای هواشناسی توجه کنند.

انتهای پیام/251/