از کنشگری مدنی دانشجویان تا وضعیت حقوق شهروندی در ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۲۴۷۱
با وجود شیوع و همه گیری کرونا ویروس و کووید ۱۹ و پیامدهای اساسی و بنیادی آن بر نظام آموزشی و آموزش عالی کشور و تعطیلی فراگیر دانشگاهها و مراکز آموزشی و برگزاری کلاس های درسی دانشگاه و دانشجویان به صورت آموزش بر خط و آنلاین و مجازی و حضور نا متعارف و محدود دانشجویان در کلاسهای دانشگاهی مجازی در وضعیت های گوناگون حضور در منزل و محل کار و در اثنای رانندگی و میهمانی و مانند آنها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به راستی، در چنین شرایطی و با تغییر سبک و مدل زندگی و رویکرد تحصیلی دانشجویان و نبود اراده ای موثر برای دانش اندوزی مستمر در بین بسیاری از آنها و مطالبه گری پیدا و پنهان نسبت به " نمره درسی" و توصیف یک استاد خوب بر مبنای کیفیت نمره دهی و انعطاف وی نسبت به آنها و در نتیجه، کم رنگ شدنِ فزاینده " پیدایی،پویایی، شیدایی و شکوفایی علمی، دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی" در بین بسیاری از آنها و تقاضای تحصیل صرف نمره از اساتید به اشکال گوناگون، ولو با عدم حضور در کلاس های دانشگاه و فقدانِ مشارکت علمی و درسی یا تحقیقاتی موثر در کلاس ها در طول ترم...!- آیا می توان بر آن بود و پرسید؛ " علم بهتر است یا ثروت..." و کجا چنین شتابان...؟! و اساساً، این پرسش مهم مطرح است؛ " سرنوشتِ خودنوشتِ بدنوشتِ آموزش عالی در جامعه ایرانی" و " آتیۀ پیش روی مجامع علمی، دانشگاهی، حرفه ای و کارشناسی کشور" در این وضعیت چگونه باید رقم بخورد و چگونه باید نسبت به " مدیریت علمی، آموزشی، دانشگاهی و فرهنگی کشور" باید امیدوار بود...؟! ،
با این وجود، باورم بر این است که دانشجویان حقوقی اگر به طور اساسی و بنیادی مورد آموزش های حقوقی و کاربردی قرار گیرند، می توان انتظارِ وکلای دادگستری و قضاتِ برجسته و حقوقدانان شایسته را در میان آنها در آتیه داشت و نیز بر این باور بود که ؛ " تولد یک وکیل دادگر، تولد جهانی دادگستر" خواهد بود و یک معلم دانشگاه می تواند موجبات " این تولد، پیدایی، پویایی و شکوفایی دانشجویان حقوق " را با رویکرد مسئولانه و صادقانه آموزشی و دانشگاهی خویش بتدریج فراهم آورد...!
علاوه بر این، ادب و متانت، حدشناسی و قدرشناسی و همگرایی علمی و هم اندیشی دانشگاهی و پژوهشی آندسته محدودی از دانشجویان فاخری که به " شرافت شان دانش و مقام والای معلم و آگاهی و دانایی و توانایی" می اندیشند و با اراده بی مانند خود بر آنند که " گل بر افشانند و می در ساغر اندازند، فلک را سقف بشکافنند و طرحی نو دراندازند..."، کور سوی امیدی از " رسالت دانایی و آگاهی" در " پرتو آموزش و پژوهش در دانشگاهها" و " چراغ راه آگاهی و دانایی و توانایی" و " شمع وجود اساتید دانشگاهها" را در روشنی بخشی و روشنگری مستمر و موثر دانشجویان دارای " رسالت علمی و دانشگاهی" و خواهندگان " برنامه های برتر حرفه ای و آتی " خویش و " روشنگر فردای جامعه ایرانی و جهانی" خواهند بود و اینگونه است که با خود زمزمه خواهم نمود؛ " ... من معلم هستم؛ زندگی پشت نگاهم جاریست، درد فهمیدن و فهماندن و فهم شدن مال من است..."
بدین ترتیب، گرچه، رویکرد مشهود و متعارف بسیاری از دانشجویان در دانشگاه ها در گذراندن واحدهای آموزشی و تحصیلی و دریافت نمره و ورود آتی و زودهنگام خویش به سوی بازار کار و مشاغل حرفه ای است، اما برخی از دانشجویان با درک جایگاه علمی و دانشگاهی خویش و رسالت دانش پژوهشی خود در عرصه دانشگاه و نظام آموزش عالی؛ ضمن دغدغه نسبت به رویدادهای حقوقی موجود در کشور و امور حقوقی پیش روی خویش در محافل علمی و حقوقی نسبت بدان بی تفاوت نبوده و با پرسش و دغدغه مندی و کنشگری های حقوقی و دانشگاهی در مقام پی جویی، واکاوی و واکنش نسبت بدانها برآمده و نویدِ پیدایی و پویایی اندیشه ورزی و کشنگری های حقوقی و مدنی در مراکز علمی و دانشگاهی را بعنوان یک " ضرورت علمی، دانشگاهی و حقوقی" مورد تاکید قرار می دهند که شایسته است؛ این رویکرد حقوقی و مدنی در سطوح دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه، نهادینه گردد و فرهنگ سازی شود. در همین ارتباط، پرسش و دغدغه حقوق شهروندی یکی از دانشجویان محترم محمدرضازمانی درمزاری ( نگارنده کتب و مقالات حقوقی متعدد و وکیل پایه یک دادگستری) در دانشگاه و پاسخ بدان نسبت به دانشجوی خویش در رشته حقوق را در یادداشت زیر مطالعه خواهید فرمود که نظر به جنبه های حقوقی و آموزشی قابل ارائه در آن نسبت به حقوق شهروندی و حقوق کودک، توجه خوانندگان محترم به مطالعه آن جلب می گردد.
دغدغۀ حقوقی مطروحۀ دانشجوی حقوق نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و مدنی کودکان در محاکم قضایی :
" استاد محترم و بزرگوار، سلام با احترام با خبر شدم احدی از دادستان های شهرستان.... از ورود کودکان به دادگستری ممانعت بعمل آورده است. با توجه به صراحت قانون در خصوص محاکم اطفال و خانواده (صرفا شعب دادگاه) و سکوت در خصوص محوطه دادگاه .ممنون میشم نظریه حضرت عالی در این رابطه رو بدونم. ... ساختمان دادگستری و دادسرا( آن شهرستان) جداگانه ولی در یک محوطه و دارای ورودی مشترک هستند و جالب است که بابت این دستور خانم هایی که به شعبه خانواده مراجعه داشتن برای پیگیری پرونده و نه جلسه رسیدگی، مجبور به سپردن فرزند به افراد غریبه خانم در محل انتظامات داشتند، به این صورت که آن خانم هم دارای فرزند بوده و همزمان بچه ها را نگهداری میکند تا یکی برود کارهای خود را انجام دهد و برگردد و بچه ها به او سپرده شود و بالعکس... می خواستم گزارشی برای هیات حقوق شهروندی تهیه کنم نیازمند استدلال حقوقی نظیر تفسیر به رای ،خلاف نص صریح قانون اساسی و... دارم..."
پاسخ به دغدغۀ حقوقی و مدنی مطروحه دانشجوی محترم رشته حقوق نسبت به حقوق شهروندی:
درود و احترام. از دغدغه و کنشگری مدنی و حقوق شهروندی جنابعالی بسیار سپاسگزارم. رویکرد انسانی، اخلاقی، قانونی و حقوقی جنابعالی نسبت به موضوع بسیار محترم و ارزشمند است. با این حال، توجه شما را به مراتب ذیل جلب می نماید:
1- گرچه، به تجویز مقرر در تبصره ذیل ماده 41 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391ـ قوه قضاییه مکلف گردید نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را به موجب آیین نامه اجرایی مذکور در آن فراهم نماید و اگرچه، به دستور مذکور در ماده۴۵ آن قانون؛ " رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است" ، اما برابر ماده 46 قانون مزبور نیز؛ "حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است" !
2- مبنای منع حضور کودکان در جلسات رسیدگی که با مقدمۀ پیش از آن ( منع ورود آنها به مراجع قضایی و دادگستری در عمل، همراه خواهد بود) نیز ناشی از رویکرد افتراقی قانونگذار نسبت به وضعیت متفاوت و متمایز کودکان و مخاطرات و آسیب های روحی و عاطفی ناشی از آن، به ترتیب مندرج در مواد 45 و 46 آن قانون می باشد.
3- با این وجود، سیاست تقنینی کلی مزبور، با توجه به وضعیت عامِ آسیب پذیر کودکان صرفاً ناظر به دادگاه خانواده نبوده و شمول آن نسبت به کلیه مراجع قضایی، قانونی، انتظامی و اجرایی مربوطه خواهد بود که اعم از دادگاه خانواده، دادگاههای حقوقی، دادسرای عمومی و انقلاب و مراجع انتظامی و دوائر اجرایی مربوطه می باشد.
4- با عنایت به الحاق مشروط دولت ایران به پیمان( کنوانسیون جهانی) حقوق کودک به موجب: قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک( https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92374) و تعهد بین المللی آن نسبت به قواعد بین المللی مرتبط با حقوق کودک، از جمله تضمینِ حق برخورداری از بالاترین استانداردهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی، حقوقی و قضایی مقرر در آن و ضرورت اتخاذ تدابیر حقوقی و اجرایی لازم از سوی دولت نسبت بدان- ضروری است؛ موجبات تحقق و تضمین مستمر این مهم از سوی دولت و به طریق اولی، مراجع قضایی و قانونی و انتظامی و اجرایی مربوطه فراهم گردد. در همین رابطه، نظرات و گزارشات ادواری" کمیته حقوق کودک" بعنوان مرجع نظارت بر اجرای کنوانسیون مزبور و نیز جنرال کامنت های کمیته حقوق بشر نسبت به تعهدات بین المللی دولتها قابل مطالعه و تامل خواهد بود و توجه جنابعالی به مطالعه جهات مشروحه در آنها جلب می گردد.
5- با این حال، همانگونه که استحضار دارید، مراکز فروشگاهی و تجاری و برخی از سازمانها و شرکت های دولتی و وزارتخانه های مربوطه دارای "خانه کودک" و" پلی هاوس" (Play House ) و " خانه/ سرای نشاط و خلاقیت کودکان" برای تامین و تضمین آرامش و پویایی و نشاط آنها و آرامش مادران و خانواده های آنها بر اساس استانداردهای علمی و قانونی مربوطه می باشند که تحقق آن نیز مستلزم شرایط لازم می باشد که مراجع قضایی و محاکم دادگستری نوعاً فاقد آن بوده و اساساً، با توجه به ترتیب اعلامی مذکور نیز فاقد هر گونه پیش بینی و برنامه ریزی لازم نسبت به وضعیت مادرانِ دارای فرزند و کودک در فرایند دادرسی های قضایی می باشند که در جای خود می تواند موجبات تخدیش در تضمین حقوق شهروندی و بین المللی آنها را با توجه به تعهدات بین المللی دولت نسبت به حقوق کودکان فراهم آورد.
6- تصریح مقرر در بندهای پ و بویژه، ذ ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(بند ذ : خطر شدید و قریبالوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی که مداخله فوری و چارهجویی را ایجاب نماید...)، بند الف ماده 3 ، مواد 4 ، 5 و 6 و سایر الزامات و ترتیبات قانونی مقرر در آن قانون نیز مفید این معناست که توجه جنابعالی نسبت بدان جلب می گردد(ر.ک؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب 1391 : https://dotic.ir/news/7053 )
7- هیات/ کمیته حقوق شهروندی مورد نظر جنابعالی نیز در عمل، مرجع اصلی در جهت تضمین حقوق ملی و بین المللی کودکان به شمار نمی رود و " مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" بعنوان نهاد ذیربط در در وزارت دادگستری؛ مسوولیت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده دارد که به موجب" آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران"( https://rc.majlis.ir/fa/law/show/808437 ) تشکیل شده است، می باشد.
8- علاوه بر این؛ " دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه" مقرر در ماده 4 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، از جمله در راستای تکالیف قانونی مقرر در بند الف ماده 5 آن قانون( مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریبالوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان) یا بند ج ماده مزبور(تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان) مرجع ناظر در این باره و در جهت اجرای آن قانون به شمار می رود و به تجویز مقرر در تبصره ذیل ماده مذکور(5 آن قانون) نیز مقرر می دارد ؛ " در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزشدیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می‌شود".
9- از اینرو، در صورت صلاحدید، بهتر است مراتب در راستای اصل نهم قانون اساسی و بعنوان یک شهروند دارای دغدغه های انسانی، اخلاقی و حقوقی؛ مراتب با حُسن نیت به استحضار دادستان محترم آن شهر، به ترتیب مشروحه و مستنبط از آن قانون و ارجاعِ توامانِ مراتب به تعهدات بین المللی دولت نسبت به پیمان حقوق کودک به آن مقام قضایی ذیربط رسیده و توجه دادستان محترم آن شهر به مخاطرات احتمالی پیش روی وضعیت موجود و مشهود و ضرورت اتخاذ تدابیر مدیریتی، قانونی و اجرایی لازم در مقام مدعی العموم و مرجع قانونی اعمال الزامات مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، با استفاده از ظرفیت های موجود جلب گردد و در صورت تشکیل" دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه" در آن شهرستان، به ترتیب مذکور نیز مراتب از طریق آن دفتر در دستور تعقیب، بنا به ضرورت قرار گیرد و یا مراتب از طریق نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد(NGO) های فعال در زمینه حقوق شهروندی و حقوق کودک، به ترتیب مشابه و الزامات قانونی مقرر و نیز جهات قانونی مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد، در دستور کار و تعقیب قانونی آنها قرار گیرد تا بدین سان ؛ " آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید..."
* محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق شهروندی دانشجو شهروند قانون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان علمی و دانشگاهی حقوق شهروندی مراجع قضایی آموزش عالی بین المللی حقوق کودک حرفه ای آن قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۲۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید با فعالیت دانشگاه‌های مهارت‌محور محقق خواهد شد
ایسنا/مرکزی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با اشاره به اینکه جهش تولید با دانشگاه‌های مهارت محور محقق خواهد شد، گفت: گفتمان‌سازی و جریان‌سازی جوامع دانشگاهی عامل مهمی در تحقق شعار سال است.
علیرضا نظام‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا به نقش جوامع دانشگاهی در تحقق جهش تولید با مشارکت مردم پرداخت و افزود: نخستین ماموریت جوامع دانشگاهی در تحقق شعار سال، گفتمان‌سازی در حوزه شعار سال و تبدیل کردن آن به گفتمان غالب کشور است.
وی با تاکید بر اینکه تعامل جوامع دانشگاهی با صنعتگران بسترساز جهش تولید است، افزود: نامگذاری سالیان متمادی با مضامین اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد اصلی‌ترین مسئله کشور است و دانشگاهیان می‌توانند در ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه بسترساز تحقق شعار سال باشند.
وی بیان کرد: برخورداری دانشگاهها از نیروی متخصص و دارای بار علمی غنی در رشته‌های مرتبط با صنعت می‌تواند منجر به تبادل اطلاعات علمی و توانمند شدن نیروی کار شاغل در صنایع باشد.
نظام‌آبادی همچنین شناسایی نیروی کاری که دنبال مهارت‌افزایی است را از دیگر الزامات تحقق شعار سال دانست و گفت: جهت‌دهی افکار جوانان و آگاهی‌بخشی به آنان به همراه ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با شغلی که انتخاب می‌کنند و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید مهارتی و دست به آچار می‌تواند موجب توانمند شدن نیروی کار شده و در نهایت باعث جهش در تولید شود.
وی با اشاره به اینکه تاکید رهبری بر جهش تولید با مشارکت مردم بسیار دقیق و داهیانه است، تصریح کرد: بدیهی است که مشارکت جوامع دانشگاهی، نخبگانی، کارشناسان و آحاد مختلف مردم زمینه‌ساز تحقق شعار سال خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مانع و محدودیتی برای تحقق شعار سال وجود ندارد، گفت: تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتباط موثر دانشگاه و صنعت و هدفگذاری و تدوین راهبردهای تحقق شعار سال موجب تسریع در عملیاتی شدن آن خواهد شد.
نظام‌آبادی در ادامه، با اشاره به تقسیم بندی دانشگاهها به نسل‌های آموزشی، پژوهشی و تلفیقی از آموزش و پژوهش گفت: فعالیت دانشگاه در نسل چهارم مبتنی بر بکارگیری این تلفیق در بحث اشتغالزایی و کارآفرینی است و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نسل چهارم قرار دارد و از تلفیق آموزش و پژوهش در کارآفرینی و اشتغال جوانان استفاده میکند.
وی با اشاره به اینکه به صرف انجام آموزش محض و غیر هدفمند راهی به جایی نخواهیم برد چراکه در این صورت بدون توجه به نیاز آینده، آموزش را معطوف به موضوعات عملی در دل صنعت، کشاورزی و ... می‌کنیم، افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی، هدفمند و آینده‌نگر با بکارگیری اساتید کاملا مهارتی و آچار بدست در محیطی کاملا مهارت محور به دنبال ارائه خدمت است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی تصریح کرد: با استقرار مراکز علمی و کاربردی در مجاورت صنعت به عنوان مغز متفکر، مجموعه صنعتی از اطلاعات علمی و تخصصی دنیا آگاهی پیدا کرده و تولید هدایت می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در کشورهای توسعه‌یافته نیروی متخصص عامل پیشرفت است، افزود: دانشگاه علمی کاربردی زمینه‌ساز پیشرفت است و در این دانشگاه بر خلاف سایر دانشگاهها ۷۰ درصد سرفصل‌ها عملی و ۳۰ درصد تئوری است که بیانگر نیاز هدفمند کشور است.
وی بیان کرد: دانشگاه جامع به درستی به دنبال افزایش نرخ اشتغال و کارآفرینی است و افزون بر ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه جذب بازار کار شده یا کارآفرین شده‌اند و بنا داریم که دانشگاه تبدیل به یک مرکز اشتغالزایی شود.
نظام آبادی با تاکید بر اینکه اگر دانشگاهها به مقوله اشتغال نگاه جدی داشته باشند، جهش واقعی در تولید ایجاد خواهد شد، افزود: نگاه دانشگاه به تولید باید مبتنی بر افزایش اشتغال باشد و جوامع دانشگاهی نظیر مرکز علمی کاربردی باید به یک مرکز اشتغال‌زا تبدیل شود. اگر این نگاه عملیاتی شود بخش اعظمی از فارغ التحصیلان جذب بازار کار خواهند شد، علاوه بر آن نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی وارد دانشگاه شده و پس از کسب مهارت و توانمند شدن با انگیزه بیشتری در سنگر تولید خدمت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه باید به یک هاب آموزشی تکنسین‌ها و کارشناسان کاملا مهارتی تبدیل شود، افزود: ورود تخصصی و مهارتی به موضوع کار و تولید موجب خواهد شد که به توفیقات بسیاری دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه افزون بر دو هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی در استان مرکزی فعالیت دارند، گفت: قریب به ۴۰ درصد صنایع استان مرکزی با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و تقریبا ۱۰ درصد صنایع استان با ظرفیت ۷۰ درصدی فعالیت دارند که لازم است کلینیک‌های صنعتی از دل جوامع دانشگاهی نظیر مراکز علمی و کاربردی بیرون بیایند و با بررسی موانع پیش رو به صورت علمی، ظرفیت تولید را افزایش دهند تا جهش در تولید استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور محقق شود.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند