Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ نشست "حق دادخواهی سمن ها و احیای حقوق عامه " توسط  کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور 20 نهاد مدنی  و شبکه های تخصصی سمن ها در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد. 

آسیب شناسی اعمال حق دادخواهی مردم نهاد ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه  و توان افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی محور اصلی این نشست بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی های عمومی تاکید کرده و اظهار داشت : بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف ان حقوق بشر تضمین نمی شود. سازمان مند کردن کنش های داوطلبانه به منظور تقویت و توسعه دسترسی شهروندان به دادخواهی های حقوق بشری ضرورت دارد و حکمرانی باید با پرهیز از نگاه امنیتی ، تقویت حوزه عمومی و استقلال نهادهای مدنی را مدنظر داشته و از ظرفیت نهادهای مدنی برای توسعه و بهبود وضعیت کشور استفاده بهینه نماید. 

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری برای امکان پذیری شکایت و پیگیری کامل سمن های تخصصی در محاکم تاکید کرد: فلسفه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بادی امر یک امکان کنش حمایتگرانه  است تا نهادهای مدنی در جهت دادخواهی و طرح شکایت حتی علیه مقامات عمومی ناقض حق این توان را برای دفاع از حقوق شهروندان داشته باشند و با ملاحظه استقلال خود خیرخواهانه حقوق مردم را نمایندگی و مطالبه کنند.

 رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری از وکلای سراسر کشور و کمییون های حقوق بشر  کانون های وکلای دادگستری خواست نسبت به ارائه خدمات معاضدتی و وکالتی رایگان به نهادهای مدنی در جهت دادخواهی های عمومی همکاری نموده و برای توان افزایی و تخصص محوری دادخواهی سمن ها تشریک مساعی کنند.

وی  همچنین تشکیل یک کارگروه تخصصی برای جمع بندی نقطه نظرات اصلاحی در خصوص نظام حمایت گرانه از نهادهای مدنی بمنظور ارتقای دادخواهی های  عرصه حقوق بشر و شهروندی را خواستار شده و تشکیل جلسات مستمر بین نهادهای مدنی و ساختار رسمی حکمروایی را ضرورتی برای تضمین حقوق ملت دانست.

دکتر کوشا از مجلس و قوه قضاییه خواست نسبت به اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جهت امکان دادخواهی مردم نهاد ها در مقام اعلام وقوع جرم  و حضور فعالانه و اثربخش از ابتدا تا انتهای فرایند دادرسی اقدام کنند.

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد های گزینشی و سخت گیرانه به سمن ها گفت:  تسهیل و تسریع ثبت سمن ها  و شبکه های هماهنگ کننده بین ان ها به صورت تخصصی و با بنیه دانشی و توان افزایی لازم است. نحیف و شکننده کردن نهادهای مدنی ظلم به خیر عمومی است.همکاری نهادهای مدنی در حوزه های اجتماعی و کاهش اسیب ها و حمایت از حقوق بشر ملزوماتی دارد که دولت باید برای تقویت سپهر عمومی بدان توجه و از خلل  ها و فرایندهای مخل کنشگری مدنی پیشگیری ورزد.ارتقای سیاستگذاری عمومی حمایت گرانه از نهادهای مدنی با رویکرد انتظامی و امنیتی منافات دارد. حمایت گری از نهادهای مدنی در جهت خیر عمومی و منافع همگانی با استفاده حداکثری و مشارکت پذیری آنها تحقق پذیر است. ایجاد ساز و کار مطالبه گرانه در جهت اصلاح و بهبود فرایندهای حکمرانی و خدمت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 

وی همچنین با اشاره به ظرفیت  نظام هنجاری و قانونی کشور در جهت ارتقای کنشگری نهادهای مدنی ، بر ضرورت استقلال بودجه ای و سازمانی سمن ها تاکید کرده و گفت: نهادهای مدنی باید با وارستگی از بودجه عمومی خود اتکا بوده و از ظرفیت های مدنی و مردمی برای تحقق خیر عمومی در حوزه تخصصی خود بهره گیرند.

دکتر کوشا از وزارت کشور خواست برای ثبت و ایجاد و استمرار شبکه های تخصصی نهادهای مدنی مانع زدایی نماید و افزود: جهت مقررات زدایی و حذف روندهای دست و پاگیر یا رویکرد هایی که باعث تضییقاتی برای جامعه مدنی میشود یا پیچیدگی روندهای گزینش  را دامن می زند، در عمل  فعالیت نهادهای مدنی را تسهیل و حاشیه زدایی نمایند.

در ادامه نمایندگان سمن ها از جمله شبکه ملی تشکل های معلولان جسمی ،شبکه نابینایان و کم بینایان ، شبکه سازمان های غیردولتی زنان، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، مرکز توانمند سازی زنان ، شبکه ملی موسسات خیریه کشور، شبکه کمک ،انجمن دنیای سالم،انجمن حامی ، تشکل حمایت از زنان وکودکان پناهنده ،شبکه میراث فرهنگی ،موسسه تاک سرزمین من ،حامیان جامعه مدنی ،انجمن پژوهشهای پویا ،انجمن پرنده درخت کوچک ،موسسه مهر و ماه ،انجمن یاری کودکان کار مطالبی در نقد و بررسی و ارائه راهکار برای دادخواهی سمن ها مطرح کردند.

در این  گفتگوهای تفصیلی مواردی چون  آسیب شناسی دادخواهی نهادهای مدنی با توجه به اصلاحیه ماده 66  ،نقد عملکرد وزارت کشور در اعطای مجوز شبکه های تخصصی، بی توجهی به ملزومات کنش نهادهای مدنی در جهت ارتقای حقوق بشر و شهروندی ،تزلزل استقلال نهادهای مدنی، اثار مخرب رویکرد انتظامی ،لوازم تخصصی کردن سمن ها ، ارتقای بنیه دانشی، همکاری بین کانون های وکلا و نهادهای مدنی ، رویکرد پاسخگو سازی حاکمیت ،اصلاح نظام حقوقی حاکم بر دادخواهی نهادهای مدنی ، پیچیدگی فرایند اخذ مجوز نهادهای مدنی ، برخورد با جمعیت امام علی و محدودیت ها برای شبکه یاری کودکان کار ،موانع دادخواهی های محیط زیستی ،عدم مشارکت پذیری تشکل های زنان در مسائل مرتبط با زنان توسط تصمیم سازان،نگاه  قیم مآبانه به تشکل های مدنی و رویکرد انحصار گرایانه بمنظور عدم امکان دادخواهی سمن ها ،اسیب شناسی نظام ایجاد کسب و کار و توانمند سازی خانواده ،فقدان سیاست منسجم در خصوص اتباع خارجی مهاجر و عدم اخذ مشورت از سمن های فعال میدانی ،اگاهی افزایی به قضات و وکلا در خصوص جرایم کودکان و خشونت های خانگی ،پدیده تشکل های دولت ساخته و عدم کارکرد مدنی این جریان ها ،ضرورت انسجام تشکل های مرتبط با اسیب های اجتماعی و اعتیاد و خشونت ، اگاهی افزایی عمومی و ترویج حقوق و تکالیف شهروندان در عرصه عمومی، فقدان رسانه مستقل برای سمن ها مطرح و تبادل نظر شد . در خاتمه نشست مقرر گردید گزارش راهبردی پیرامون دادخواهی سمن ها و مقتضای قانونی ان توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه وکلای دادگستری تدوین و به مسئولان ارائه شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سمن ها اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران جعفر کوشا افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا کانون های وکلای دادگستری قانون آیین دادرسی کیفری اتحادیه کانون حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»

این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است
  • فروش فوری خودرو ریسپکت ۲ ویژه خودرو فرسوده + جزئیات
  • فروش فوری خودرو ریسپکت ۲ ویژه خودرو فرسوده +جدول
  • واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
  • اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
  • چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران